با صدور رأی قطعی دیوان عالی کشور، یکی از بزرگترین پروندههای مالی استان مازندران به سرانجام رسید. این پرونده که مربوط به تسهیلات میلیاردی واگذار شده در حوزه گردشگری بود، پس از سالها پیگیری قضایی، منجر به اعاده حقوق بیتالمال شد.