به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تنکابن ۲۴، مرتضی شکوهی، فرماندار ویژه تنکابن، در دیدار با امیر ارسلان مفیدی، معاون قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی غرب مازندران، بر لزوم اجرای سریعتر فرآیند مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تأکید کرد. وی تشکیل این قرارگاه را گامی مهم در راستای اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری دانست و برخورد قانونی با مدیران غیر پاک دست را از اولویت‌های اصلی شهرستان خواند . این همکاری با هدف تسریع در رسیدگی به تخلفات و ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است.
پیش از این نشست معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران نیز در نشستی با مسئولان قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر جایگاه مسئولان به عنوان امانت داران مردم تأکید و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با این قرارگاه را اعلام کرد. وی اجرای عدالت در همه سطوح را خواسته عمومی مردم دانست و بر لزوم مبارزه با مفاسد در حوزه‌های مختلف تأکید نمود . این عزم استانی نشان‌دهنده توجه جدی به مطالبه عمومی برای مقابله با فساد و ترمیم اعتماد اجتماعی است.
اگرچه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از بهبود اندک شاخص محیط کسب وکار در بهار ۱۴۰۴ خبر می دهند، اما چالش‌هایی مانند غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک ها، و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین همچنان به عنوان موانع اصلی فعالیت اقتصادی شناسایی شده‌اند . در این شرایط، اقدامات فرماندار تنکابن برای مبارزه با فساد می‌تواند به بهبود فضای کسب وکار، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. شکوهی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های دریامحور را نیز در برنامه‌های خود گنجانده است .
اقدامات فرماندار ویژه تنکابن در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از اراده بزرگتر استانی و ملی برای مقابله با فساد است. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فساد مالی و اقتصادی را ویروسی خطرناک و واگیردار خوانده‌اند که تنها راه مقابله با آن «قطع دست مفسد» است . موفقیت این طرح علاوه بر همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، نیازمند همراهی مردم و رسانه‌ها برای گزارش موارد تخلف است.
انتهای خبر/
