به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تنکابن ۲۴، در جلسه فوری کمیسیون پیشگیری از سرقت بخش‌های مرکزی و کوهستان شهرستان تنکابن که با حضور مقامات قضایی، انتظامی و مسئولان محلی برگزار شد، مهدی مصطفی‌پور، دادستان این شهرستان، مجموعه‌ای از تصمیمات قاطع و سیاست‌های جدید را برای مقابله با جرائم علیه اموال و افزایش امنیت در مناطق روستایی ابلاغ نمود.

نخستین و قابل توجه‌ترین بخش این نشست، معرفی رسمی «فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج» به عنوان «ضابطان قضایی» از سوی دادستان بود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی، در کشف جرم، حفظ آثار و ادله جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، اقدام و تحقیقات مقدماتی را طبق قانون انجام می‌دهند. این انتصاب به معنای آن است که فرماندهان حوزه‌های مقاومت در تنکابن، از این پس دارای وظایف و اختیارات قانونی مستقیم در عرصه پیشگیری و کشف جرائم خواهند بود و می‌توانند در چهارچوب قانون، در موارد مرتبط مداخله نمایند. این اقدام به عنوان گامی برای نزدیک‌تر کردن ساختار نظارتی و قضایی به جامعه محلی و استفاده از ظرفیت‌های بومی در تأمین امنیت توصیف شده است.

مصطفی‌پور در ادامه با تأکید بر لزوم به‌کارگیری فناوری در امر پیشگیری از جرم، نصب دوربین‌های نظارتی را در تمامی روستاهای شهرستان تنکابن یک الزام اعلام کرد. وی تصریح نمود که دهیاران هر روستا مسئول مستقیم اجرا، نگهداری و فعال نگه داشتن این سیستم‌های نظارتی هستند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. این دستور به منظور ایجاد یک سامانه یکپارچه نظارتی در مناطق روستایی صادر شده است که می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل کرده و همچنین در شناسایی سریع مرتکبین جرائم مؤثر واقع شود. دادستان خاطرنشان کرد که این موضوع از اولویت‌های جدی دادستانی است و پیگیری مستمر خواهد داشت.

دادستان تنکابن در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست کیفری قاطع در قبال سارقان پرداخت. وی با بیان اینکه «مجازات حداقل شش ماه حبس برای سارقان بدون هیچ‌گونه ارفاق قانونی اجرا خواهد شد»، رویکرد عدم چشم‌پوشی در این خصوص را تشریح نمود. این اعلام به معنای تأکید بر اجرای دقیق مجازات‌های مقرر در قانون برای سرقت و کاهش احتمال استفاده از سازوکارهایی مانند تعلیق مجازات در پرونده‌های مرتبط است. مصطفی‌پور در توضیح این تصمیم، به رابطه مستقیم بین ناامنی، بزهکاری و عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند بیکاری اشاره کرد، اما تصریح نمود که برخورد قانونی قاطع با سارقان به عنوان یک ضرورت برای حفظ نظم عمومی و امنیت سرمایه‌های مردم در دستور کار قرار دارد.

به منظور قطع شریان اقتصادی سرقت، دادستان از تصمیم جدید برای پلمب مراکز خرید و فروش اموال مسروقه خبر داد. وی هشدار داد که با اماکن و مراکزی که اقدام به خرید یا فروش اموال سرقتی نمایند، بدون اغماض برخورد قانونی صورت گرفته و در صورت تکرار، مجوز فعالیت آن‌ها به طور قطع لغو خواهد شد. این اقدام در راستای هدفمند کردن مبارزه با سرقت و از بین بردن بازار فروش کالاهای دزدی طراحی شده است.

در پایان این جلسه، مهدی مصطفی‌پور با گسترش دایره موضوعی بحث به حفاظت از عرصه‌های طبیعی، از دهیاران و تمامی اهالی روستاهای منطقه درخواست کرد تا در مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرقانونی درختان جنگلی همکاری و مشارکت فعال داشته باشند. وی اذعان داشت که اگرچه اداره منابع طبیعی با محدودیت‌های نیرویی و تجهیزاتی مواجه است، اما همراهی و بیداری جامعه محلی می‌تواند مؤثرترین سپر برای حفاظت از جنگل‌ها باشد. این بخش از سخنان دادستان، نشان‌دهنده نگاه جامع وی به مقوله امنیت است که علاوه بر امنیت اموال شخصی، بر حفاظت از امنیت عمومی و ثروت‌های ملی نیز تأکید دارد.

به نظر می‌رسد مجموعه دستورات اعلام شده از سوی دادستان تنکابن، نشان از یک رویکرد همه‌جانبه، قاطع و پیشگیرانه در مدیریت مسائل امنیتی این شهرستان دارد که در آن از ابزارهای حقوقی (مانند انتصاب ضابطان)، فناوری (نصب دوربین)، سیاست کیفری سخت‌گیرانه (حبس قطعی) و مشارکت مردمی به صورت همزمان استفاده می‌شود. موفقیت این طرح منوط به هماهنگی بین‌دستگاهی، تأمین اعتبارات لازم برای نصب دوربین‌ها و استقبال و همکاری ساکنین محلی خواهد بود.

انتهای خبر/