به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تنکابن ۲۴،شمس‌الدین حسینی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۰ آبان ۱۴۰۳) با ارائه گزارشی از اجرای سال اول برنامه هفتم توسعه، نسبت به انحراف از اهداف این برنامه و مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور هشدار داد. وی مهم‌ترین چالش‌های پیش رو را «تصرف زمین‌های شمالی توسط دستگاه‌های دولتی» و «تضعیف شدید شاخص‌های کلان اقتصادی» عنوان کرد.

حسینی به صراحت به دستگاه‌های اجرایی مختلف اتهام اختصاص زمین‌های وسیع در مناطق شمالی کشور برای ساخت سوئیت‌های شخصی غیرمولد را وارد کرد.او اظهار داشت: «دستگاه‌ها ۲۰ تا ۵۰ هکتار زمین گرفتند و برای خودشان یا معاونشان ۸ تا ۲۰ سوئیت ساختند و حاضر به مولدسازی نیستند.» وی این اقدام را تبدیل «دارایی ملی به بدهی» خواند و خطاب مستقیم به مسئولان گفت: «اگر کسی می‌گوید من هکتارها زمین در کنار دریای شمال ندارم، بگوید تا من ثابت کنم که شما دارید.»

این نماینده مجلس سپس به تضعیف فاجعه‌بار شاخص‌های اقتصادی پرداخت و اعلام کرد:«از ۶ میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های پالایشگاهی به ۶ میلیارد دلار واردات رسیدیم.» وی همچنین از کاهش رشد اقتصادی از هدف ۸ درصدی برنامه به حدود ۳ درصد در سال اول و نزدیک به صفر در سال دوم خبر داد و هشدار داد که نه تنها روندهای بلندمدت، بلکه حتی شاخص‌ها نسبت به شروع برنامه نیز افت کرده‌اند.

این نگرانی‌ها در همان جلسه از سوی دیگر مقامات نیز تکرار شد.رئیس سازمان برنامه و بودیه با اشاره به هزینه‌های سنگین واردات بنزین هشدار داد: «امروز ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم… این پول از نان، دارو و قدرت دفاعی مردم برداشته می‌شود.» پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان اولین مانع بزرگ تولید و رشد اقتصادی معرفی کرده بود.

این اظهارات،حاکی از دو بحران ساختاری است: تخصیص نادرست منابع ملی (مانند زمین) برای منافع شخصی به جای توسعه مولد، و شکست در مدیریت اقتصاد کلان که به سقوط شدید تراز تجاری و رشد اقتصادی منجر شده است. این انتقادات نشان می‌دهد اجرای برنامه هفتم توسعه با چالش‌های جدی و انحراف از اهداف اولیه خود روبرو است.

انتهای خبر/