به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تنکابن ۲۴ عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، روز یکشنبه در جریان سفر به شهرستان تنکابن، از صدور رأی نهایی در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی غرب استان خبر داد. وی اعلام کرد که با پیگیری دقیق قضایی، حقوق از دست‌رفته بیت‌المال بازگردانده شد.

این پرونده مربوط به تسهیلاتی است که در سال ۱۳۸۶ به یکی از فعالان حوزه گردشگری واگذار شده بود؛ اما متأسفانه تا سال‌های اخیر هیچ‌یک از اقساط آن پرداخت نشده بود. به گفته پوریانی، این موضوع منجر به طرح دعاوی متعدد علیه بانک و توقیف یا فروش بخشی از اموال آن شد که ارزش آن‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به بررسی دقیق مستندات و بازدید میدانی از مجموعه طرف مقابل، اظهار کرد: رأی صادره از مراجع پایین‌تر دارای اشکالات شرعی و قانونی بود که پس از ارسال گزارش جامع به قوه قضاییه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

در نهایت، شعبه مربوطه دیوان عالی کشور با ورود به ماهیت پرونده، رأی نهایی را به نفع مؤسسه مالی صادر کرد تا حقوق عمومی و منابع ملی که در معرض تضییع قرار گرفته بودند، احیا شوند.

پوریانی این اقدام را نمونه‌ای از صیانت از حقوق عامه دانست و تأکید کرد: هیچ فرد یا نهادی نباید تصور کند که با بی‌توجهی به تعهدات مالی یا سوءاستفاده از فرایندهای قضایی می‌تواند از قانون فرار کند. قوه قضاییه با قاطعیت در برابر تخلفات اقتصادی ایستاده و اجازه پایمال شدن حقوق مردم را نخواهد داد.

انتهای خبر/