به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تنکابن ۲۴ به نقل از خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ؛ بر اساس گزارش‌ها و مشاهدات میدانی، در برخی کافه‌ها، رستوران‌ها و تالارهای استان مازندران، تجمع‌ها و حرکات مشکوک برخی افراد گزارش شده است که با اهدافی فراتر از استفاده معمول از خدمات صنفی انجام می‌شود.

مسئولان صنفی و نظارتی نیز ضمن تأکید بر حفظ احترام به مشتریان قانونی، از صاحبان واحدها خواسته‌اند با دقت و هوشیاری، چنین رفتارهایی را شناسایی کرده و در صورت مشاهده، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند تا از بروز هرگونه تخلف یا تهدید امنیت عمومی جلوگیری شود.

هشدار به صاحبان کافه‌ها و رستوران‌ها درباره فعالیت غیرقانونی

در همین رابطه، اسماعیل هادی‌نژاد، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، در گفتگو با خبرنگار بلاغ اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافت شده، برخی افراد با اهداف آشوب و اغتشاش تحت عناوین مختلف، از جمله به عنوان مسافر یا مراجعه‌کننده و متقاضی خدمات صنفی، در واحدهای صنفی مانند کافی‌شاپ‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و تالارها تجمع می‌کنند و اقداماتی خارج از چارچوب قانونی انجام می‌دهند.

وی ضمن قدردانی از همراهی همیشگی کسبه و اذعان اینکه همواره صف اصناف و بازاریان از اغتشاشگران جدا است؛ هشدار داد: صاحبان و مدیران این واحدها موظف‌اند ضمن حفظ احترام به مهمانان و مسافران قانونی، اشخاص مشکوک و دارای رفتار غیرقانونی را که در این واحدهای صنفی با نگاه‌های متفاوت بیتوته می‌کنند، شناسایی کرده و مانع فعالیت‌های غیرقانونی آنان شوند؛ در صورت اصرار بر فعالیت‌های غیرمجاز، باید مراتب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی یا سامانه ۱۲۴ اطلاع داده شود تا اقدامات مقتضی صورت گیرد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران، تأکید کرد: واحدهای صنفی موظف هستند در ارائه خدمات، دقت لازم را داشته باشند تا به امنیت عمومی و کشور آسیبی وارد نشود. هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند تخلف و جرم محسوب شده و طبق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

هادی‌نژاد ادامه داد: رسالت واحدهای صنفی، خدمات‌رسانی در این حوزه است و بدانید که کاسبی شما مرهون امنیت کشور است و لذا در برابر اقدمات مذبوحانه برخی افراد سودجو، هوشیار باشید.

وی در پایان از همکاری فعال و مسئولانه اصناف و واحدهای صنفی در رعایت قوانین و جلوگیری از سوءاستفاده افراد خرابکار قدردانی کرد و بر ضرورت مشارکت تمامی کسبه در حفظ امنیت عمومی تأکید کرد.

صاحبان کافه‌ها از میزبانی جلسات مشکوک خودداری کنند

مجید بریمانی در گفتگو با خبرنگار ما در ساری با اشاره به برخی گزارش‌ها مبنی بر برگزاری جلسات مرتبط با اغتشاشات اخیر در برخی واحدهای صنفی، گفت: صاحبان کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها موظف هستند ضمن رعایت مقررات صنفی، از برگزاری هرگونه جلسه غیرقانونی در محیط کاری خود جلوگیری کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده یا گزارش برگزاری چنین جلساتی، مراجع ذی‌ربط طبق قانون برخورد قانونی با واحدهای صنفی خاطی خواهند داشت و مسئولیت هرگونه تبعات ناشی از عدم رعایت قوانین بر عهده مالک یا مدیر واحد خواهد بود.

رئیس اتحادیه قهوه‌خانه و کافه‌داران مرکز مازندران با بیان اینکه عدم رعایت قوانین صنفی در واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها، تبعات قانونی جدی به همراه دارد، تصریح کرد: صاحبان واحدهایی که اقدام به میزبانی جلسات غیرمجاز یا فعالیت‌های مشکوک کنند، علاوه بر پیگرد قضایی، ممکن است با جریمه، تعطیلی موقت یا سایر اقدامات قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط مواجه شوند.

بریمانی ضمن تأکید بر اهمیت پیشگیری، توصیه کرد: صاحبان کافه و قهوه‌خانه‌ها با دقت در مدیریت فضای صنفی خود، همکاری لازم را با نهادهای نظارتی داشته باشند تا هم امنیت عمومی تأمین شود و هم فعالیت قانونی و سالم صنف حفظ گردد.

وی با بیان اینکه بازاریان و کسبه مازندران همواره با انقلاب و قانون همراه بوده‌اند و صف خود را از اغتشاشگران جدا می‌دانند؛ تاکید کرد: کسبه سالم و قانونمند، ضمن رعایت مقررات صنفی، نقش مهمی در حفظ امنیت، آرامش و رونق اقتصادی شهر دارند و هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی یا مشکوک در واحدهای صنفی نباید موجب خدشه به اعتبار و اعتماد عمومی شود.

رئیس اتحادیه قهوه‌خانه و کافه‌داران مرکز مازندران همچنین یادآور شد: رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از میزبانی جلسات غیرمجاز و همکاری با مراجع ذی‌صلاح، نه تنها از بروز مشکلات قانونی جلوگیری می‌کند، بلکه اعتبار و اعتماد مردم به واحدهای صنفی را نیز حفظ خواهد کرد.

گفتنی است در این گفتگو، مسئولان صنفی و نظارتی استان با تأکید بر نقش پیشگیری و مدیریت هوشمندانه واحدهای صنفی، توصیه کردند که صاحبان کافه‌ها، رستوران‌ها و تالارها ضمن رعایت قوانین، همکاری خود را با مراجع قانونی حفظ کنند تا هم امنیت عمومی تأمین شود و هم فعالیت سالم و قانونی صنف ادامه یابد.

شایان ذکر است رعایت مقررات، جلوگیری از میزبانی جلسات غیرمجاز و هوشیاری در مدیریت مشتریان، کلید حفظ اعتبار و اعتماد مردم به واحدهای صنفی است.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای پیام/