به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تنکابن ۲۴ به نقل از ایرنا؛، مهدی یونسی رستمی روز شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری با ذکر این نکته که ناترازی انرژی در استان به شدت وجود دارد و حتی فرهنگ مصرف مردم نیز متفاوت است، افزود: کمبود منابع مالی دولت آن قدر شدید است که حتی اجرای برنامه های هفتم را تحت تاثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: امروز کمبود انرژی آب، برق و گاز در مازندران جدی و حضور بیش از سه میلیون مسافر و گردشگر در سه روز گذشته مشکلات را دوچندان کرد. امروزه پایداری تامین انرژی در مازندران سخت شده است.

استاندار مازندران با توضیح این که برای پایداری تامین آب شرب و کشاورزی نیاز به تامین اعتبار است، گفت: طبق بررسی های صورت گرفته یکهزار و ۳۰۰ آب بندان و ۱۱ سد در استان وجود دارد که فقط برای لایروبی آببندان ها که می تواند ذخیره آب را تا ۲برابر فعالی افزایش بدهد به چهار همت اعتبار نیاز است.

یونسی رستمی در خصوص تامین برق پایدار در مازندران نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم با تامین اعتبار نیروگاه های خود را با انجام تعمیرات اساسی عملیاتی کنیم، ظرفیت تولید افزایش می یابد، اما منابع مالی وجود ندارد.

نماینده عالی دولت درمازندران تاکید کرد که سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند در این موارد ورود پیدا کنند و دولت تمام قد حمایت می کند، یعنی اگر بخش خصوصی منابع مالی برای تعمیرات و اورهال نیروگاه و شبکه های توزیع برق را انجام بدهد، دولت افزایش تولید برق را به بخش خصوصی واگذار می کند.

یونسی رستمی تصریح کرد: با عملیاتی شدن این فرایند و افزایش تولید برق شرکت های تولیدی و صنعتی هم بدون خاموشی فعالی خواهند داشت. تامین برق پایدار صنعتی در مازندران نیاز جدی استان است.

رونق صادرات و واردات در بنادر مازندران

استاندار مازندران از پهلو گیری حدود ۴۰۰ فروند کشتی طی سال جاری در بنادر استان خبر داد و گفت: تسهیل گری بریا بخش خصوصی از سوی دولت مورد تاکید بوده و اکنون صادرات و واردات در بنادر استان رونق خاصی پیدا کرده است.

یونسی رستمی با بیان این که ماموریت اصلی دولت سیاست گذاری و نظارت است، موضوعی که متاسفانه همواره طی سال های پس از انقلاب مورد بی توجهی قرار گرفته است، گفت: این که اکنون حدود ۲ هزار طرح اقتصادی نیمه تمام در استان وجود داشته باشد که برای تکمیل آن ۱۰۰ همت نیاز است، تنها دلیل آن فقط بی توجهی به نظارت و سیاست گذاری های صحیح مسوولان دولتی بوده است.

وی توضیح داد: وجود این تعداد طرح های نیمه تمام و وجود ناترازی های انرژی در حالی است که که صد ها همت منابع مالی دولتی در قالب تسهیلات کم بهره پرداخت شد، اما این حجم از تسهیلات در جای دیگر سرمایه گذاری شد.

استاندار مازندران با بیان این که مصداق چنین اتحرافی هایی در تسهیلات کم بهره دولتی در مازندران به وفور وجود دارد، خاطر نشان کرد: افرادی هستند که به نام سرمایه گذاری علاوه بر گرفتن زمین و تغییر کاربری ها، تسهیلات کم بهره دولتی را به نام اعضای خانواده و دوستان خودشان گرفتند ولی طرح‌های اقتصادی به سرانجام نرسید. صد البته بی کفایتی و بی تدبیری در سیاست گذاری های مسوولان دولتی سبب شد تا امروز شاهد چنین وضعیتی باشیم.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به این که مسایل و مشکلات نباید به صورت فضایی مطرح شود، گفت: برای سرعت دادن به حل نظام مسایل چالش های استان از مشاوران اقتصادی و نخبگان علمی استفاده می شود یعنی طبق رویکرد دولت چهاردهم همواره تاکید شده است تا مسوولان همکاری تنگاتنگی با نخبگان داشته باشند.

استاندار مازندران با بیان این که هر یک از شهروندان عزیز که بتواند مشکلات استان را حل کنند دستش را می بوسم، گفت: امروز دولت برای حل پسماند استان اعتبار و منابع مالی نامحدودی ندارد، اما من قول می دهم که که تا ۷۰ درصد پسماند مازندران تا مهر ماه امسال و ۱۰۰ درصد این چالش زیست محیطی تا مهرماه سال آینده رفع خواهد شد. و این موضوع را با بخش خصوصی در حال پیگیری و انجام هستیم.

یونسی رستمی گفت: امروز ارتباطات بین دولت و بخش خصوص شرایط بهتری پیدا کرده است، به طور یقین مشکلات ناترازی انرژی مازندران با همکاری مردم و سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل حل است.

استاندار مازندران تصریح کرد: ناکارآمدی ها از ناآگاهی ها است و این امرباعث نابودی سرمایه گذاری ها نیز می‌شود.

به گزارش ایرنا، افزایش چشمگیر نرخ گاز و شناور شدن نرخ حامل های انرژی به عنوان مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران یکی از دستور کارهای امروز جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران بود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع معاون و کشاورزی مازندران با توضیح این که امروز هزینه‌های سربار به ویژه شناور شدن نرخ حامل‌های انرژی و نوسانات قیمت ارز بر هزینه مواد تولید واحدهای تولیدی و صنعتی پیش گرفته است، گفت: این که دولت برای جبران منابع مالی دست در جیب واحد های صنعتی و تولیدی کند، اصلا درست نیست.

علی تقی پور با بیان این که واحد تولیدی و صنعتی با هزاران چالش مواد اولیه را تامین می کنند، موضوعی که همواره به عنوان هزینه سربار مطرح بوده است، اظهار کرد: امروز افزایش چندین برابری هزینه آب، برق و گاز، صاحبان واحدهای صنعتی را غافلگیر کرده است.

افزایش سطح اشغال واحدهای دام و طیور در حال فعالیت مازندران از ۴۵ درصد به ۵۵درصد و مرغداری ها از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد از دیگر مصوبات شوریا گفت و گو دولت و بخش خصوصی امروز استان بوده است.

انتهای خبر/