سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه - بخش اول

رویکردهای متفاوت به تاریخ فقه سیاسی

شناسه خبر: ODgxMTk /

پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است.

 

چکیده

پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است. براساس این رویکرد، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است. در دوره تکوین شاهد مبانی فقهی «فقه النبی»، «فقه الخلافه» و «فقه الامامه» می باشیم. مهم‎ترین ویژگی دوره تدوین، اقدامات هویتی علمای شیعه در تدوین کتب و حفظ تراث تشیع بوده و کارویژه غالب فقه سیاسی در این دوره  «گزاره سیاسی» است.

دوره تثبیت، دوره حضور فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی می باشد. ورود جریان فقاهت، نفوذ اجتماعی آن و در نهایت تقابل این جریان با مدل سلطنت، کارویژه فقه سیاسی را از گزاره سیاسی به «تئوری سیاسی» تبدیل می نماید. فقه سیاسی در دوره چهارم، از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود می نماید. در این مدل فقیه از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می نشیند.

واژگان کلیدی

فقه سیاسی، تاریخ فقه سیاسی، گزاره سیاسی، تئوری سیاسی، نظام سیاسی

مقدمه

فقه سیاسی در طول تاریخ نشو و نمو خود، با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. بررسی این فراز و نشیب ها مستلزم تبیین مراد از «تاریخ فقه سیاسی» است. پرسش این است که آنگاه که سخن از تاریخ فقه سیاسی به میان می آید چه موضوعات و مسائلی باید مورد بررسی قرار گیرد؟ برای تبیین مراد از تاریخ فقه سیاسی ممکن است چند پرسش به ذهن سبقت جوید.

از جمله این پرسش ها این است که آیا فقه سیاسی همان بررسی مسائل مربوط به سیاست بوده که در طول تاریخ در فقه مطرح شده است، یا اینکه فقه سیاسی، بررسی مناسبات «فقه» و «قدرت» در طول تاریخ است؟ در نگاهی دیگر این پرسش طرح می شود که آیا مراد از تاریخ فقه سیاسی، بررسی رفتار و سیره سیاسی فقها در طول تاریخ می باشد و یا اینکه شاید منظور از تاریخ فقه سیاسی در واقع بررسی متون و رسائل فقهی ناظر به فقه سیاسی در طول تاریخ فقاهت باشد. هر یک از این پرسش ها می تواند رویکرد متفاوتی را به تاریخ فقه سیاسی نشان دهد.

در تعریف تاریخ آورده اند که تاریخ عبارت است از: سرگذشت یا سلسله اعمال و وقایع و حوادث قابل ذکرى که به ترتیب ازمنه تنظیم شده باشند (مدنی، 1361، ج1، ص7). بر این اساس در تبیین مراد از تاریخ فقه سیاسی، نگاهی گذرا به تحولات اساسی در حوزه فقه سیاسی در طول تاریخ شکل گیری جامعه شیعی داشته و در صدد خواهیم بود نمایی از نظریه های مطرح در فقه سیاسی شیعه، تعیین تکلیف شیعیان در رخدادهای خاص تاریخ تشیع و تدبیر مصالح فردی و اجتماعی شیعیان و برشمردن متون و منابعی که طی حیات سیاسی تشیع در فقه سیاسی نگاشته شده، ارائه گردد.

رویکردهای متفاوت به تاریخ فقه سیاسی

در بررسی تاریخ فقه سیاسی چند رویکرد را می توان تصور نمود. رویکرد اول آن است که به بیان تاریخ و طبقه بندی فقه پرداخته و با رویکرد تبعی مسائل فقه سیاسی را در ادوار فقه مورد جست‎وجو قرار دهیم. برای نمونه برخی فقهای معاصر در بررسی تاریخ فقه، فقه را به هفت دوره تقسیم نموده‎ اند:(1)  دوره اول، عصر نشاط حدیثی و اجتهادی از سال 11 تا 260 هجری قمری است. در این دوره مردم به صورت مستقیم احکام را از خود پیامبر و یا اولی الامر دریافت می نمودند. دوره دوم، عصر تبویب حدیث و روش اجتهاد از سال 260 تا 460 هجری قمری است. دوره سوم عصر رکود فقه بوده که از سال 460 هجری قمری یعنی هم‎زمان با وفات «شیخ طوسی» شروع و به دلیل عظمت ایشان تا سال 600 هجری قمری و ظهور «ابن ادریس» و آغاز دور چهارم، یعنی دوره تجدید حیات فقه ادامه می یابد.

دوره پنجم ظهور جریان اخباری گری در سال 1030 هجری قمری بوده و دوره ششم از سال  1180 هجری قمری و با ظهور «وحید بهبهانی» آغاز شده و عصر تصعید اجتهاد و نشاط فقهی نام گذاری شده است. هفتمین دوره در نگاه ایشان عصر ابداع و تطور فقهی نام دارد که بزرگترین عامل این تطور «شیخ انصاری» دانسته شده است (سبحانی، 1424ق، ج1، ص11). بر اساس این رویکرد تاریخ فقه سیاسی به معنای بررسی موضوعات، مسائل یا متون فقه سیاسی در ذیل دوره های تاریخ فقه می باشد.(2)

رویکرد دوم در بررسی تاریخ فقه سیاسی، طبقه بندی فقه از زاویه انقلاب اسلامی است. معتقدین به این رویکرد فقه را به فقه پیش از انقلاب و فقه پس از انقلاب تقسیم نموده اند. در این رویکرد فقه پیش از انقلاب به چهار دوره تقسیم شده است: دوره  اول مکتب محدثین قم و ری می باشد. اساسی ترین ویژگی های این دوره این است که معیار در فهم احکام و معارف، نقلیات و به‎طور خاص روایات می باشد. روایت به عنوان فتوا نقل می شد و فتوا همان روایت بوده و تکیه بر متن حدیث و جست‎وجو وگردآوری آن، از ویژگی های مهم این مکتب است. مکتب «شیخ مفید»، از دیگر مکتب های فقه پیش از انقلاب در این رویکرد می باشد.

این مکتب فقهی با دو جریان فقهی قبل از خود تفاوت داشت. این دو جریان یکی شیوه فقهی مکتب اهل قم و ری بود که به اهل حدیث شهرت داشته و بر اخبار تأکید داشتند و جریان فقهی دوم، جریان فقهی «ابن جنید» بود که استنباط این جریان بدون تکیه عمده بر مکتب اهل بیت(ع) صورت پذیرفته و بیشتر شباهت به مکاتب فقهی اهل سنت داشت و از این جهت از قیاس و... استفاده می نمود. «شیخ مفید» مکتبی متفاوت از این دو را تأسیس نمود.(3)  در این روش شیخ مفید افزون بر استفاده از اخبار و احادیث، به استفاده از عقل نیز اهمیت فراوان می داد؛ به گونه ای که بیان داشته است: «ان وجدنا حدیثاً یخالف أحکام العقل اطرحناه لقضیه العقول بفساده» (مفید، 1413ق، 149).

شیخ مفید افزون بر طرح نظری شیوه اجتهاد با نوشتن کتاب «المقنعه» که تقریباً مشتمل بر تمامی ابواب فقه است، در واقع در این راستا اقدامی عملی نمود. بعد از شیخ مفید، «سید مرتضی» و «شیخ طوسی» به تحولی که شیخ مفید ایجاد کرده بود، سرعت بخشیدند. در ادامه، حضور «محقق کرکی» در دستگاه حکومت صفویه و نگارش کتاب «جامع المقاصد» و ورود برخی مباحث سیاسی در فقه شیعه مانند حدود و اختیارات و خراج و ... و بسط آن، در واقع در ذیل مکتب شیخ مفید، جریان داشته است.

مکتب سوم در فقه پیش از انقلاب جریان اخباری گری است که توسط «ملا محمد امین استر آبادی» در قرن یازدهم (1036ﻫ.ق) به وجود آمده و تا حدود دو قرن حضور جدی دارد. از جمله ویژگی های این جریان، انتقاد به فقها و مجتهدین پیش از خود بود. اخباریون بر این باور بودند که شیوه اجتهاد ایشان مطابق با اهل سنت است.

بنابراین کتاب «فوائد المدنیه» را در رد بر مجتهدین نگاشته شد (گرجی، 1421ق، ص237). این جریان معتقد بود که منبع استنباط فقه شیعه منحصر در کتاب و سنت است. بر این اساس قائل به منع حجیت عقل جز در حسیات یا آنچه قریب به محسوسات است ، می باشند (مطهری، بی تا، ص105).

مکتب چهارم در فقه پیش از انقلاب بر اساس این رویکرد عصر فقیهان متجدّد بوده که با ظهور «آیهالله وحید بهبهانی» در اواخر قرن دوازدهم آغاز گردیده و توسط مرحوم «صاحب جواهر»، «ملامهدی و ملا احمد نراقی» و پس از آن «شیخ انصاری» ادامه و قوت یافته و تا امروز ادامه دارد. از ویژگی های مهم این مکتب آن است که باور داشته و دارند که اجتهاد از مؤلفه های فقه شیعه و برآمده از آموزه های اهل بیت(ع) است. در این دوره مسأله ولایت فقیه توسط مرحوم «کاشف الغطاء» و «ملا احمد نراقی» با رویکردی مستقل مطرح شده است. «شیخ انصاری» نیز این مسأله را در «کتاب البیع» و «کتاب القضاء» مطرح نمود؛ به گونه ای که فقهای بعد نیز این بحث را در کتاب البیع طرح نموده اند (ایزدهی، 1390، ص38-31).

فقه بعد از انقلاب که در واقع با عنوان مکتب امام خمینی(ره) از آن یاد شده است، آغاز دوره ای جدید از فقه سیاسی را رقم زده است. در این مکتب فقهی بر تبعیت از فقیهان سلف و روش فقه سنتی تأکید شده است. طرح مسأله و باب هایی در فقه سیاسی، مانند «فقه حکومتی» و «فقه المصلحه»، نقش مکان و زمان در اجتهاد و مسائلی از این قبیل از ویژگی های این مکتب فقهی است (امام خمینی، 1378، ج21، ص289).

 تفاوت امام خمینی با سایرین نه در روش، بلکه در نوع نگاه متفاوت به فقه است. امام خمینی فقه را از قالب فردی صرف خارج نموده و آن را در حوزه اجتماع و با نگاه اجتماعی و به عنوان اداره کننده نظام اجتماعی مطرح نمود. ایشان پیرامون ضرورت تشخیص مصلحت جامعه و مسائل اجتماعی و سیاسی بیان می دارند:

مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‏ریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همین‎جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گیرد (همان، ص177).

وی با نگاهی کلان بر ضرورت حضور فقه در تمامی زوایای زندگی بشر تأکید نموده و معتقد است:

حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مى‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند (همان، ص290).

رویکرد سوم، تحلیل مسأله ولایت فقیه به عنوان یکی از اساسی ترین مسائل فقه سیاسی است. بر اساس این رویکرد. دو دیدگاه را می توان مطرح نمود: برخی بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، مسأله ای جدید و در واقع از مسائل مستحدثه است و حداکثر زمانی که می توان برای طرح این مسأله قائل شد، مربوط به دوره قاجار و نگارش کتاب «عوائد الایام» توسط «ملا احمد نراقی» است (کدیور، 1387، ص105).

در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که ولایت فقیه از زمان پیامبر وجود داشته و ولایت فقیه همان ولایت رسول خداست. امام خمینی(ره) در این مورد بیان داشته اند: «ولایت فقیه از زمان رسول الله(ص) بوده است... . این طور ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده. زمان رسول الله تا حالا بوده» (امام خمینی، 1378، ج10، ص354).

رویکرد چهارم، از زاویه تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه شیعه به طبقه بندی فقه و تحلیل ادوار فقه سیاسی می پردازد. این رویکرد باور دارد که جامعه شیعه با محور قرار دادن امام شکل گرفته و همواره شیوه تعامل امام با مردم و دستگاه حاکمیت سیاسی موجود از یک سو و پرسش هایی که جامعه شیعه در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و در چگونگی تعامل با دستگاه سیاسی وقت از محضر امام پرسیده اند، از سوی دیگر، موضوع و مسائل فقه سیاسی را شکل می دهند.

حفظ و بقای جامعه شیعه و ارتقای آن به سطح حاکمیتی جامعه همواره مورد اهتمام ائمه(ع) در زمان حضور و مورد توجه فقیهان مجاهد در عصر غیبت بوده است. این آرمان شیعی با انقلاب اسلامی تا اندازه ای محقق گردیده است. بر این اساس انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت های ائمه(ع) و فقیهان و عالمان مجاهد و جامعه شیعه در طول دوران های مختلف تاریخ حیات سیاسی تشیع است. بر اساس این رویکرد می توان فقه سیاسی شیعه از دوران شکل گیری جامعه شیعی تا انقلاب اسلامی را به چهار دوره تقسیم نمود.

ادوار تطور فقه سیاسی شیعه

دوره بندی فقه سیاسی شیعه نیز هم‎چون ادوار فقه می تواند بر اساس ملاک زمانی، محیطی و مکانی و یا بر اساس شخصیت فقیهان و ابعاد فکری ایشان تنظیم شود. لکن به نظر می رسد در تاریخ فقه سیاسی شیعه افزون بر ملاک های پیش گفته، از آن جایی که فقه سیاسی ناظر به تحولات سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد، بتوان دو محور و ملاک برای تطور و تحولات فقه سیاسی در طول حیات تشیع مطرح نموده و بر آن اساس به طبقه‎بندی ادوار فقه سیاسی شیعه همت گمارد.

 محور اول براساس شکل گیری جامعه شیعی و فراز و فرودهای تاریخی آن بوده و محور دوم مسائل سیاسی ناظر به تحولات درونی در جامعه شیعه و رخدادهای آن است. بر این اساس جامعه شیعه را در یک نگاه کلان تاریخی به چهار دوره تقسیم نموده و در ضمن آن به تطورات فقه سیاسی از مرحله پرسش و مسأله و در واقع «گزاره سیاسی» تا تبدیل شدن به «تئوری سیاسی» و پس از آن شکل دهی «نظام سیاسی» بر اساس فقه سیاسی شیعه خواهیم پرداخت.

دوره اول؛ دوره تکوین

بر اساس شواهد تاریخی و روایی تکوین اولیه جامعه شیعی مربوط به عصر رسول خداست. روایاتی که پیرامون تبیین مراد از «خیر البریه» در منابع روایی و تفسیری وجود دارد، نشان از شکل گیری جریانی است که در زمان رسول خدا(ص) با عنوان شیعیان علی(ع) از ایشان یاد می شده است. تکوین و شکل گیری این جریان در این دوره بیش از آنکه یک جریان فقهی باشد، یک جریان اعتقادی است که ارکان این اعتقاد، سه رکن«حب» نسبت به اهل بیت(ع) و به طور خاص امیرالمؤمنین(ع) و «بغض» نسبت به دشمنان ایشان از یک سو و باور به «مرجعیت دینی و سیاسی» ائمه(ع)  از سوی  دیگر است.

هر چند برخی تلاش نموده اند تا رکن دوم یعنی «بغض» را به پس از ماجرای عاشورا و شهادت امام حسین(ع) دانسته و بر این اساس شکل گیری تشیع را مسأله ای پسینی تلقی نمایند (شیبی، 1359، ص25-14)، اما باطل بودن این مسأله با توجه به روایات متعدد در منابع معتبر آشکار می گردد (مجلسی، 1403ق، ج36، ص331، و ج39، ص42).

در این دوران که دوران حیات نبی خدا(ص) است، همه مسلمانان در مسائل سیاسی و اجتماعی خویش به ایشان مراجعه نموده و در واقع جامعه مسلمانان در این دوره از مبنای «فقه النبی» تبعیّت می نماید. با رحلت پیامبر(ص) و بروز جریان سقیفه، در جامعه اسلامی دست کم دو جریان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند: جریان اول، همان جریانی است که برنامه ریزان سقیفه پایه گذار آن بودند. این جریان منشأ تولید «نظریه سیاسی خلافت» گردید. بر اساس این نظریه مبنای مشروعیت حاکم جامعه در دوره اول خلافت، «اجماع» و در دوره های بعد به ترتیب مسأله «استخلاف»، «شوری» و حتی «قهر و غلبه» گردید.

ملاک مشروعیت عمل سیاسی افراد جامعه نیز «عدالت صحابه» و «سیره شیخین» بود. از این مبنا که جریان غالب پس از حیات پیامبر بود، می توان با عنوان مبنای «فقه الخلافه» یاد کرد. جریان دوم، در واقع جریانی است که در زمان حیات نبی خدا(ص) با عنوان «شیعه» از ایشان یاد می شد. این گروه مشروعیت جانشین نبی خدا(ص) را مشروط به وجود دو شرط «نصب» و «عصمت» دانسته و فقدان این شرایط را موجب غصب و نامشروع بودن حاکم تلقی می نمودند.

این جریان مبنای مشروعیت عملی و سیاسی خویش را بر اساس «قول»، «فعل» و «تقریر» معصوم تنظیم می نمود. مبنای فقهی این جریان را که بر تبعیّت از امام معصوم استوار بود، می توان مبنای «فقه الامامه» نامید.

باتوجه به مطالب پیش  گفته دوران تکوین تشیع در زمان حیات پیامبر(ص) در مدینه النبی شروع شده و تا غیبت امام عصر«عجل الله تعالی فرجه الشریف» و تکمیل اندیشه تشیع اثنی عشری ادامه داشته است. از دوران دعوت پیامبر تا عصر غیبت دست کم سه جریان فقهی مبتنی بر«فقه  النبی»، «فقه الخلافه» و «فقه الامامه» در جامعه اسلامی وجود داشته است. شیعیان در مسائل فقه سیاسی در عصر نبی خدا تابع «فقه النبی» و پس از آن از مبنای «فقه الامامه» تبعیّت نموده اند.

دوره دوم؛ دوره تدوین

رخدادهای پس از رحلت پیامبر(ص)، موجب آن شد که مفهوم دیگری با عنوان «تقیه» در اندیشه و فقه سیاسی شیعه نضج یافته؛ به گونه ای که تا قرن ها در فضای جامعه شیعه مؤثر و مبنایی برای ابراز عقاید و اعمال سیاسی ایشان در نسبت با دستگاه سیاسی حاکم گردید. مواجه تشیع با مسأله غیبت امام معصوم(ع) و جو سیاسی حاکم در آن دوران، حفظ جان شیعه را تنها در قالب تمسک به مفهوم «تقیه» ممکن می ساخت. پرسش های سیاسی شیعه در این دوران ناظر به سرنوشت رهبری جامعه سیاسی شیعه در عصر غیبت،(4)  مسائلی هم‎چون پرداخت وجوهات شرعی، مسأله قضاوت، شیوه تعامل با دستگاه سیاسی حاکم و... بود. واژه‎هایی هم‎چون «رواه احادیث» و «فقها» تعیین کننده تکلیف مردم جهت رجوع به ایشان برای حل و فصل مسائل جامعه شیعه بود.

در این زمان فقها که عهده دار حفظ، هدایت و رهبری جامعه تشیع بودند، این رسالت را دست کم در به انجام رساندن دو مسأله پی گیری نموده اند: مسأله اول، در واقع یک اقدام «هویتی» بود که ضمن نمایش ماهیت تفکر شیعه، منبعی برای رجوع شیعیان برای تعیین تکلیف فردی و اجتماعی ایشان بود. این اقدام، تدوین اخبار و احادیث در قالب کتاب هایی بود که به کتب اربعه حدیث مشهور شده و در حقیقت منابع «فقه الامامه» به‎شمار می آمد. این کتاب ها توسط سه فقیه برجسته شیعه نگارش یافت.

کتاب شریف «الکافی» توسط مرحوم «کلینی»(5)  متوفای 329 هجری قمری، کتاب «من لایحضره الفقیه» توسط مرحوم «شیخ صدوق»(6)  متوفای381 هجری قمری و دو کتاب گران‎قدر «تهذیب الاحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» توسط عالم جلیل القدر «شیخ طوسی»(7)   متوفای 460 هجری قمری نگاشته شد. از سوی دیگر اولین کتاب هایی که در این دوره با صبغه فقهی نگاشته شده و برخی مسائل فقه سیاسی را نیز می توان در آنها پی گیری نمود، دو کتاب ارزش‎مند «المقنع‏‏» اثر مرحوم «شیخ صدوق» و «المقنعه» اثر مرحوم «شیخ مفید»(8)متوفای 413 هجری‏ قمری است.

مسأله دوم، نوعی اقدام «غیریتی» بود که نشان دهنده تفاوت تفکر شیعه با سایر مذاهب و در عین حال ابتنای آن بر تفکر اسلامی می باشد. در این دوره «سید مرتضی، علم الهدی» متوفای 436 هجری قمری کتاب «الانتصار»(9)   را تدوین نمود. مخاطب این کتاب «امیر عمیدالدین» بوده و موضوع آن پاسخ به اتهام ها و خرده گیری مخالفین نسبت به تشیع است. سید مرتضی در این کتاب ثابت نموده است که فروع فقهی شیعه نه تنها موافق فقهای سایر مذاهب است؛ بلکه دارای حجت قاطع از کتاب و سنت می باشد (آقا بزرگ تهرانی، 1388ق، ج2، ص360). مرحوم شیخ طوسی نیز با تدوین کتاب «الخلاف» به مسائل اختلافی و فقه مقارن می پردازد. شیخ طوسی در این کتاب آرای فقهی مذاهب مختلف اسلامی را طرح و با نقد آنها، دیدگاه صحیح را مطرح می نماید.

ایشان دلیل تألیف این کتاب را درخواست برخی برادران دینی در طرح مباحث خلاف بین مذاهب مختلف و بیان نظر هر کدام، با ذکر دلایل امامیه از دلیل علمی و سنت قطعی و اخبار پیامبر اکرم(ص) که مخالفین، خود را ملتزم به عمل به آن می دانند، ذکر نموده است (طوسی، 1407ق، ج1، ص45).

علمای مکتب حله نیز به عنوان یکی از مهم ترین مکاتب فقهی تاریخ تشیع، همواره به تراث شیعه اهمیت داده  و در راستای حفظ هویت شیعه تألیفات ارزشمندی داشته اند. کتاب «شرایع الاسلام»(10)   اثر «محقق حلی»(11)   و کتاب «مختلف الشیعه»(12)   از «علامه حلی»(13)   نمونه هایی ارزشمند از آثار علمی تشیع در دوران تدوین هستند. نمونه ای از مسائل سیاسی در این دو اثر را می توان در بحث «حقوق مالی و لزوم رجوع مردم» (حلی، 1408ق، ص153) به فقیه در کتاب شرایع و تصریح علامه حلی به بحث «الفقیه المأذون المنصوب من قبل الامام» (حلی، 1413ق، ج2، ص239) پی گیری نمود.

افزون بر این تلاش علمی، رفتار و سیره سیاسی فقهای مکتب حله به‎ویژه علامه حلی در تعامل با حاکمیت مغول، و پذیرش دعوت ایشان و ورود به ایران نه تنها موجب حفظ جان تشیع و تداوم حیات حوزه های علمی تشیع گردید؛ بلکه برگزاری جلسات مناظره با فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت و اثبات حقانیّت تشیع به شیعه شدن حاکم مغول و گسترش تشیع انجامید.

تشکیل حکومت شیعی سربه‎داران در قرن هشتم و تلاش این جریان برای تحقق مبانی فقه الامامه موجب شد تا «شمس الدین محمد آوی» به عنوان یکی از نزدیکان «سلطان علی‎بن‎مؤید سربه‎داری»(14)    از فقیه زمان، «محمد بن مکی»(15)   معروف به شهید اول درخواست تألیف کتابی فقهی نماید تا این کتاب مرجع احکام فقهی و حکومتی آنان باشد. شهید در پاسخ به این درخواست کتاب «اللمعه الدمشقیه» را تألیف نمود (شهید ثانی، 1410ق، ج1، ص238). این کتاب مشتمل بر یک دوره کامل فقه بوده که در ضمن آن برخی مسائل مربوط به فقه سیاسی نیز مطرح شده است.

به‎رغم تلاش ها و مجاهدت های علمای شیعه در طول تاریخ سیاسی تشیع، هم‎چنان فقه سیاسی شیعه در حاشیه تحولات سیاسی و اجتماعی حضور دارد. در این دوران علمای شیعه افزون بر «اقدامات هویتی» پیش‎گفته به «اقدام های تصرفی» نیز همت گمارده اند. از جمله این تصرفات می توان به تصرف در جریان های تصوف اجتماعی اشاره داشت.

برخی نحله های این جریان که از قرن دوم هجری نضج یافت، در قرن پنجم به حضور اجتماعی خویش شدت بخشیدند. این سنخ از جریان های فکری که در حوزه سرزمین های اسلامی دارای حیات سیاسی و اجتماعی است به لحاظ فقهی پیرو مبانی «فقه الخلافه» بود؛ لکن به لحاظ بینش، برخوردار از زمینه هایی است که امکان تصرف در این جریان را برای عالمان شیعه فراهم نموده است. از جمله این زمینه ها می توان اعتقاد به انسان کامل یا قطب را بر شمرد.

تدوین «شرح نهج البلاغه» «ابن میثم بحرانی» با مشی عارفانه و اقدامات خاص «سیدحیدر آملی» و یکی دانستن تصوف و تشیع از جمله اقدام های تصرفی است که موجب قرابت تشیع و تصوف اجتماعی در این دوره گردیده و در نهایت با ابتکار، هوشمندی و دو قرن تدارک صبورانه «شیخ صفی اردبیلی» (سیوری، 1374، ص15)، این جریان در ابتدای قرن دهم موفق به تأسیس حکومت شیعی توسط «شاه اسماعیل صفوی» گردیده است.

پی نوشت:

و قد مرّ الفقه الإمامی بأدوار سبعه... وإلیک الإشاره إلى عناوینها: الدور الأوّل: عصر النشاط الحدیثی والاجتهادی (11-260ق)؛ الدور الثانی: عصر تبویب الحدیث و منهجه الاجتهاد (260-460ق)؛ الدور الثالث: عصر الرکود (460- نحو600ق)؛ الدور الرابع: تجدید الحیاه الفقهیه (600-1030ق)؛ الدورالخامس: ظهور الحرکه الأخباریه (1030-1180ق)؛ الدور السادس: تصعید النشاط الفقهی (1180-1260ق)؛ الدور السابع: عصر الإبداع الفقهی (1260ق- إلى وقتنا الحاضر) (جعفر سبحانی، ادوار الفقه الامامی، ج1، ص11).
این تقسیم بندی ادوار فقه شیعه تنها به عنوان یکی از تقسیم بندی های موجود ارائه شده و تقسیماتی دیگری نیز وجود دارد.
برای مطالعه بیشتر ر.ک: امام خامنه‎ای، پیام آیهالله خامنه‎ای به کنگره هزاره شیخ مفید.
به روایاتی مانند توقیع شریف مراجعه شود.
محمدبن‎یعقوب‎بن‎اسحاق‏ کلینى.
محمدبن‎على‎بن‎بابویه.
محمدبن‎الحسن‏ الطوسى.
محمدبن‎محمد مفید.
علی‎بن‎حسین موسوی (شریف مرتضى)، ‏الانتصار فی انفرادات الإمامیه.
شرایع الإسلام فی احکام الحلال و الحرام.
ابوالقاسم جعفربن‎حسن حلی متوفای 676ق.
مختلف الشیعه فی احکام الشریعه.
حسن‎بن‎یوسف‎بن‎علی‎بن‎مطهر ابومنصور ملقب به جمال الدین متوفای 726ق.
و هو الخواجه علی بن مؤید السبزواری آخر ملوک (السربداریه) المعروفین و کان شیعی المذهب، و کان کثیر العطاء محبا للعلم و الفضیله و مکرما للسادات و یفضلهم على سائر العلماء، و (السربداریه) ملوک حکموا بعض أعمال خراسان لفتره ما بین (783-738) اتخذوا (سبزوار) مقرا للحکم، ثم اندمجوا ضمن امبراطوریه الأمیر تیمور کورکان (عاملی، الروضه إلهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، ص238).
شمس الدین ابوعبدالله محمدبن‎محمدبن‎حامدبن‎مکى جزینى عاملى، معروف به شهید اول، متوفای 786ق.

منابع و مآخذ

1. آقا بزرگ تهرانی، محمدحسن‎بن‎علی‎اکبر، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج2، بیروت: بی نا، 1388ق.

2. الشیبی، کامل مصطفی، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم، ترجمه علی رضا ذکاوتی، تهران: امیر کبیر، 1359.

3. امام خمینی، سیدروح‎الله، صحیفه امام، ج10 و21، بی‎جا: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.

4. -----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، چ3، ‏1388.

5. ایزدهی، سیدسجاد، فقه سیاسی امام خمینی;، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی;، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1390.

6. پیام آیهالله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، (http://farsi.khamenei.ir)، 1372.

7. بحرانی، یوسف‎بن‎احمد، لؤلؤه البحرین، با تعلیقات سید محمد صادق بحرالعلوم، نجف اشرف: مطبعه النعمان، بی‎تا.

8. جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج1و3، قم: پژِوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379.

9. حلی، جعفربن‎حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، مصحح و محقق عبدالحسین محمدعلی بقال، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.

10.   حلی، حسن‎بن‎یوسف، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج2، محقق و مصنف گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ2، 1413ق.

11. سبحانى، جعفر، ادوار الفقه الامامی، ج1، قم: مؤسسه امام صادق7، 1424ق.

12. سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، چ4، 1374.

13. ---------، در باب صفویان، مترجم رمضان علی روح الهی، تهران: نشر مرکز، 1380.

14. شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران: انتشارات علمی، چ3، 1371.

15. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، قم: کتاب‎فروشی داوری، 1410ق.

16. شیخ مفید، محمدبن‎محمدبن‎نعمان، تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهى، قم: الموتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

 17.طوسی، محمدبن‎حسن، الخلاف، محقق و مصحح: علی خراسانی و دیگران، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

18. طریحی، فخر الدین‎بن‎محمد، مجمع البحرین، تهران: نشر مرتضوی، چ3، 1375.

19. کاشف الغطاء، جعفربن‎خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، بی‎تا.

20. کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، چ5، 1387.

21. کرکی، علی‎بن‎حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق.

22. ------------------، نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت، مصحح محمد هادی امینی، تهران: نینوا، بی تا.

23. ------------------، رسائل المحقق الکرکی، مصحح: شیخ محمد حسون، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، 1409ق.

24. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقه، تهران: سمت، 1421ق.

25. لک زایی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ2، 1386.

26. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، محقق و مصحح: جمعی از محققان، ج36 و 39، بیروت: چ2، 1403.

27. مدنی، سیدجلال‎الدین، تاریخ سیاسى معاصر ایران، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ2، 1361.

28. مزینانی، محمدصادق، اندیشه های سیاسی محقق نراقی، قم: دبیر خانه مجلس خبرگان رهبری، 1381.

29. مطهری، مرتضی، ده گفتار، قم: انتشارات صدرا، بی‎تا.

30.   موسوی (شریف مرتضى)، علی‎بن‎حسین، ‏الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1415ق‏.

31.   مینورسکی، ولادیمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، با تحقیقات و حواشی و تعلیقات استاد مینورسکی بر تذکره الملوک، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: انجمن کتاب، 1334.

32. نایینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1382.

33. نجفی، موسی و حقانی، موسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1381.

34.   نراقی، مولی احمدبن‎محمدمهدی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1417ق.

35. هدایت، رضاقلی خان، تاریخ روضه الصفا، ج9، قم: حکمت، 1339.

36. هیدجی، محمدعلی، رساله دخانیه، تصحیح علی‎اکبر ولایتی، تهران: وزارت امور خارجه، 1381.

نویسندگان:

مهدی طاهری: دانشجوی دکتری فلسفه سیاسی اسلامی.

 رسول حکمی شلمزاری:  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

ادامه دارد...

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
مهمترین عناوین

کیمیا سامانه