نارضایتی اجتماعی یعنی تفاوت تصور دولت با واقعیت‌های زندگی مردم/ وضع مردم آنی نیست که دولت می‌گوید

شناسه خبر: NzgxMDA /

فشارهای اقتصادی روز به روز بر مردم بیشتر می‌شود و دولت و رئیس جمهور خود را دلخوش به آمارهایی کرده‌اند که نشانی از آن را نمی‌توان در واقعیت زندگی مردم مشاهده کرد.

تنکابن24 به نقل از بلاغ، رئیس جمهور آقای روحانی در جلسه اخیر هیئت دولت، بر لزوم انتخاب مدیران شایسته و استانداران تاکید کرد و با اظهار خوشحالی، از مثبت شدن آمار اقتصادی کشور گفت و بر تداوم این روند مردم را بشارت داد.

اما واقعیت‌های کف زندگی جامعه گویای عدم تائید اظهارات آقای رئیس جمهور است. همان‌طور که آقای روحانی در مردادماه سال 1392 گفته بود: "معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار"، حرفی که امروز، مردم علی‌رغم تک رقمی شدن نرخ تورم، بیش از پیش صحت آن را تصدیق و مفهوم آن را درک می کنند.
 
هزینه‌های روبه افزایش مردم از سوی دولت
قبض‌های حامل‌های انرژی، که هر ماهه برای خانواده‌ها صادر و ارسال می‌شود، هزینه‌های ثابت ماهیانه خانواده‌ها بشمار می‌روند که هیچ قابل محاسبه و برنامه‌ریزی برای خانواده‌ها نیستند؛ چراکه هر ماه رقم جدیدی را در خود دارند، که معمولاً نیز بالاتر از ماه قبل می‌باشند.
 
حذف یارانه از حامل‌های انرژی، که این سال‌ها جزء مسائل اصلی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به‌حساب می‌آیند، دارای پیشینه و روالی است که هیچ فکر نمی‌شد به سرنوشت دردآور کنونی گرفتار بیاید.
 
هدفمندسازی یارانه‌ها در کشورمان یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی بود که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها ‌انجامید. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر ‌کرد که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میبایست می‌شد. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام شد. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود.
 
نقطه آغاز از حذف یارانه‌ها شروع شد
آن سالی که قرار شد دولت یارانه‌ حامل‌های انرژی را نظام‌مند کند و با پرداخت وجه نقد به مردم، هرساله درصدی از هزینه تولید متوجه مصرف‌کنندگان شود، این اطمینان به مردم داده شد که دولت منتخب ملت با درک صحیح از شرائط اقتصادی جامعه به گونه‌ای رفتار خواهد کرد تا به خانواده‌ها فشار مالی وارد نشود و مردم نیز بواسطه اعتماد به دولت، شرائط را پذیرفتند تا دولت بتواند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به اجراء در آورد.
 
از آن سال تاکنون، علی‌رغم ثابت ماندن وجه یارانه، دولت هرسال به استناد قانون مصوب مجلس درصدی به تعرفه حامل‌های انرژی می‌افزاید و بدون اینکه اعلام و اعتناء به قدرت خرید مردم کند؛ هر سال هزینه قبض‌های: برق، گاز و آب ارقامی را به خود اختصاص می‌دهند که مردم ناچارند تا از هزینه خوراک خود بکاهند تا بتوانند قبض‌های مربوطه را بپردازند.
 
قبض برق بیداد می‌کند
"فاطمه – آ"، که سرپرست خانواده چهارنفری است، با گلایه از افزایش تعرفه برق به خبرنگار ما می‌گوید: هر سال مبلغ قبض‌ برق و گاز بیشتر می‌شود و ما واقعاً از پرداخت آنها به مشکل برمی‌خوریم.
 
وی با اشاره به قبض برق منزل خود افزود: قبض این دوره مربوط به 51 روز است که برای‌مان مبلغ 265هزار تومان زده با وجود اینکه وسائل برقی چندانی نداریم و مصرف‌مان نیز کاملاً صرفه‌جویانه است.
 
سیف‌الله روستایی، که خود را معلم معرفی کرد، قبض برق 51 روزه خود را بیش از حد تصور ذکر کرد و اظهار کرد: برای دوره 51 روزه مبلغ 436هزار تومان قبض صادر کردند که با توجه به مصرف اندک از اسپیلیت در طول روزهای گرم، این مبلغ برای‌مان مالایطاق است و دولت باید برای این معضل فکری کند تا بیش از این به مردم فشار تحمیل نشود.
 
افزایش فوق‌العاده تعرفه‌ها با ثابت ماندن یارانه نقدی
فرد دیگری که خود را کارگر روزمزد معرفی کرد، با انتقاد از قبض‌های برق و گاز و تلفن، از دولت خواست تا نسبت به سیاست خود که فشار به اقشار مستضعف جامعه است، تجدید نظر کند.
وی افزود، از سال اول حذف تدریجی یارانه‌ها تاکنون، که قبض‌های برق، گاز، تلفن و آب چند برابر شده، اما مبلغ نقدی یارانه همچنان ثابت مانده و نسبت به سال اول، ارزش آن به حداقل ممکن رسیده است.
 
آمارها هم از وضعیت بد مردم می‌گریند
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی، هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها در دولت یازدهم به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده به طوری که نسبت به سال ۱۳۹۰، این سهم از کل مخارج مردم، پنج درصد بیشتر شده است.
 
در سال ۱۳۹۰ سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از سبد مخارج مردم فقط 30/6 درصد بود اما در طول دولت یازدهم به علت افزایش مستمر اجاره‌بها، دو مرحله گرانی بنزین و سایر سوخت‌ها در قالب هدفمندی یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه نقدی مردم، سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها از مخارج مردم به 35/5 درصد افزایش پیدا کرده است که در نوع خود، رکورد نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود.

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
مهمترین عناوین

کیمیا سامانه